مالیات بر درآمد کریپتو در کشورهای پیشرفته چقدر است؟
یکی از بزرگترین دغدغههای معاملهگران و سرمایهگذاران بازار ارزهای دیجیتال، موضوع مبهم و پیچیده مالیات است. در حالی که فناوری بلاکچین مرزهای جغرافیایی را درهم شکسته، قوانین مالیاتی همچنان در چهارچوب مرزهای ملی باقی ماندهاند و تفاوتهای فاحشی با یکدیگر دارند. شاید برایتان جالب باشد که بدانید تنها با تغییر محل سکونت خود، میتوانید از پرداخت مالیاتهای سنگین معاف شوید یا برعکس، نیمی از سود خود را به دولت بپردازید.
امروزه بسیاری از کاربران که قصد خرید بیت کوین یا سایر داراییهای دیجیتال را دارند، تنها به نوسانات قیمت توجه میکنند، غافل از اینکه «تعهدات مالیاتی» میتواند بخش بزرگی از بازدهی نهایی آنها را ببلعد. در سال ۲۰۲۶، با شفافتر شدن قوانین جهانی و الزام صرافیهای رمزارزی به گزارشدهی تراکنشها، دیگر نمیتوان این موضوع را نادیده گرفت. در این گزارش، سفری به دور دنیا خواهیم داشت تا ببینیم کشورهای پیشرفته چگونه با سود حاصل از بازار ارزهای دیجیتال برخورد میکنند.
ایالات متحده آمریکا؛ پیچیده اما شفاف
ایالات متحده یکی از سختگیرانهترین سیستمهای مالیاتی را برای ارزهای دیجیتال دارد. سرویس درآمد داخلی ارز دیجیتال را نه به عنوان «ارز»، بلکه به عنوان «دارایی» طبقهبندی میکند. این یعنی هرگونه سود حاصل از فروش، معامله یا حتی خرج کردن کریپتو، مشمول «مالیات بر عایدی سرمایه» میشود. نرخ این مالیات بستگی به مدت زمان نگهداری دارایی دارد:
کوتاهمدت (کمتر از یک سال): سود حاصله به عنوان درآمد عادی تلقی شده و نرخی بین ۱۰ تا ۳۷ درصد دارد.
بلندمدت (بیشتر از یک سال): نرخ مالیات کاهش یافته و بین ۰، ۱۵ یا ۲۰ درصد محاسبه میشود. همچنین، درآمد حاصل از استیکینگ یا ماینینگ نیز به عنوان درآمد معمولی مشمول مالیات است. نکته مثبت این است که میتوانید ضررهای معاملاتی خود را تا سقف ۳۰۰۰ دلار از درآمد مشمول مالیات کسر کنید.
بهشتهای مالیاتی اروپا؛ آلمان و مالت
در قلب اروپا، رویکردهای متفاوتی وجود دارد. آلمان یکی از جذابترین مقاصد برای سرمایهگذاران بلندمدت است. طبق قوانین این کشور، اگر ارز دیجیتال خود را بیش از یک سال نگهداری کنید، فروش آن کاملاً معاف از مالیات خواهد بود. همچنین اگر سود سالانه شما کمتر از ۶۰۰ یورو باشد، نیازی به پرداخت مالیات ندارید.
در مقابل، کشور جزیرهای مالت که به «جزیره بلاکچین» معروف است، هیچ مالیاتی بر عایدی سرمایه بلندمدت دریافت نمیکند، اما برای تریدهای کوتاهمدت مالیات بر درآمد تا ۳۵ درصد اعمال میکند. این سیاستها نشان میدهد که کشورهای اروپایی سعی دارند با مشوقهای مالیاتی، سرمایههای کریپتویی را به سمت اقتصاد خود جذب کنند.
ژاپن؛ سختگیرترین میزبان آسیایی
اگر قصد مهاجرت به آسیا را دارید، شاید ژاپن بدترین گزینه برای یک معاملهگر کریپتو باشد. در این کشور صنعتی، سود ارز دیجیتال به عنوان «درآمد متفرقه» طبقهبندی میشود. این دستهبندی باعث میشود نرخ مالیات بر اساس مجموع درآمد فرد محاسبه شود که میتواند تا ۵۵ درصد نیز برسد!
علاوه بر نرخ بالا، برخلاف آمریکا و بریتانیا، در ژاپن نمیتوانید ضررهای کریپتویی را از سایر درآمدهای مشمول مالیات کسر کنید. این رویکرد سختگیرانه باعث شده تا بسیاری از استارتاپها و سرمایهگذاران ژاپنی به سمت کشورهایی مانند سنگاپور یا امارات مهاجرت کنند.
جدول زیر مقایسه سریعی از نرخ حداکثری مالیات بر درآمد کریپتو در کشورهای مختلف را ارائه میدهد تا دید کلی نسبت به تفاوتهای فاحش قوانین داشته باشید.
کشورهای بدون مالیات؛ رویای هر معاملهگر
برخی کشورها برای جذب سرمایه و تکنولوژی، سیاست نرخ مالیات صفر را در پیش گرفتهاند. امارات متحده عربی (دبی) پیشتاز این جریان است و هیچگونه مالیات بر درآمد فردی یا عایدی سرمایه از ارزهای دیجیتال دریافت نمیکند. تنها کسبوکارهای حقوقی ممکن است مشمول مالیات شرکتی ۹ درصدی شوند.
کشورهای دیگری مانند پرتغال (البته قوانین آن اخیراً سختتر شده)، سنگاپور (برای سرمایهگذاران خرد) و السالوادور (که بیت کوین را پول قانونی میداند) نیز در لیست مقاصد محبوب قرار دارند. اما توجه داشته باشید که اقامت در این کشورها معمولاً هزینههای جانبی دیگری دارد که باید در محاسبات خود لحاظ کنید.
جمعبندی
قوانین مالیاتی ارز دیجیتال در جهان مانند یک پازل هزار تکه است که هر قطعه آن رنگ و شکل متفاوتی دارد. در حالی که کشورهایی مانند آلمان و امارات فرش قرمز برای سرمایهگذاران پهن کردهاند، ژاپن و استرالیا نگاه سختگیرانهتری دارند. برای فعالیت در این بازار، تنها تحلیل تکنیکال کافی نیست؛ بلکه داشتن آگاهی از قوانین مالیاتی محل سکونت، بخشی جداییناپذیر از استراتژی مدیریت سرمایه است. فراموش نکنید که در اکثر کشورهای پیشرفته، پنهان کردن داراییهای دیجیتال به دلیل شفافیت بلاکچین و قوانین گزارشدهی جدید، تقریباً غیرممکن شده است.
